الحج والعمرة بالإنابة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع عن الميت وعن العاجز عجزاً بدنياً لا يُرجى زواله. ويشترط في النائب أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً، قد أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه أولاً عند جمهور الفقهاء، وتبرأ ذمة المنوب عنه ويسقط عنه الفرض ويصل الثواب إليه كاملاً بإذن الله، ويجوز للرجل أن ينوب عن المرأة وللمرأة أن تنوب عن الرجل في المناسك دون حرج.
أولاً: تأصيل مشروعية النيابة في الحج والعمرة من صحيح السنة النبوية
تواترت الأحاديث النبوية الصحيحة في إثبات النيابة في مناسك الحج والعمرة، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين:
«أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» [متفق عليه: صحيح البخاري رقم 1513، وصحيح مسلم رقم 1334]
وروى أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما:
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» [رواه أبو داود رقم 1811، وصححه الألباني والنووي]
ثانياً: شروط صحة الحج والعمرة بالإنابة
- شروط المنوب عنه (المحجوج عنه):
- أن يكون متوفى، سواء أوصى بالحج أو تبرع عنه ورثته أو غيرهم.
- أو أن يكون حياً عاجزاً عجزاً مستمراً كالشلل والهرم والمرض الميئوس من شفائه، أما العاجز مؤقتاً لمرض يرجى برؤه أو لحبس فلا تصح النيابة عنه بل ينتظر زوال عذره.
- شروط النائب (المؤدي للمناسك):
- أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً ومميزاً لأفعال الحج.
- أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه فرضاً عند الشافعية والحنابلة وهو المعتمد فتوىً.
- أن ينوي الإحرام عن المنوب عنه عند الميقات المكاني (مثلاً: لبيك حجاً عن فلان بن فلان).
- ألا يحج عن شخصين في نسك واحد وحجة واحدة، فالنسك الواحد لا يقع إلا عن منوب عنه واحد.
ثالثاً: أحكام النيابة في المناسك عند المذاهب الأربعة
مذهب الحنفية
تصح النيابة في الحج عن الميت والعاجز، ولا يشترط عندهم أن يكون النائب قد حج عن نفسه وإن كان ذلك مستحباً ويكره تنزيهاً عندهم تركه، والأفضل أن يكون النائب عالماً بمناسك الحج وسننه.
مذهب المالكية
الأصل كراهة الحج عن الحي القادر، وتجوز الإنابة عن الميت إن أوصى بالحج من ثلث ماله، ويكره إن لم يوصِ وإن كان يصح ويصله الثواب إن تطوع عنه وليه أو قريبه.
مذهب الشافعية
تجب الإنابة عن الميت من رأس تركته إن مات وعليه حجة الإسلام استقر وجوبها في ذمته، ويشترط وجوباً أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام، فإن حج عن غيره قبل نفسه وقع الحج عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه.
مذهب الحنابلة
يجب إخراج نفقة الحج عن الميت من جميع ماله كالدين المالي، ويشترط أن يكون النائب قد أدى الفريضة عن نفسه لحديث شبرمة الصريح، وتصح نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة بلا كراهة.
رابعاً: مسائل شائعة في حج وعمرة البدل
- كيفية نية الإحرام للنائب: إذا وصل النائب إلى الميقات المكاني وتجرد وتطيب، فإنه ينوي بقلبه ولسانه قائلاً: «اللهم لبيك حجاً (أو عمرةً) عن فلان بن فلان»، وإن نسي اسمه أجزأته نية من وكله وأعطاه النفقة.
- تخصيص المال الفائض من النفقة: المال المدفوع للنائب إن كان على سبيل التبرع وكفاية النفقة فيرد الفائض لصاحب المال إلا أن يسامحه فيه ويطيب به نفساً، وإن كان جعالة أو إجارة معقودة فيملكه النائب بالتمام عند الفراغ من المناسك.
- حكم طواف الوداع للنائب: يجب على النائب أن يطوف طواف الوداع عند الخروج من مكة كأي حاج، وتبرأ ذمة المنوب عنه بإتمام كافة أركان وواجبات الحج.
خامساً: فتاوى الهيئات الشرعية الرسمية المعتمدة
- دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 3892): أكدت أن النيابة في الحج جائزة شرعاً عن المتوفى وعن العاجز بمرض مزمن، والمفتى به اشتراط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولاً إعمالاً لحديث شبرمة، وتبرأ ذمة المتوفى بالحج عنه وتسقط عنه فريضة العمر.
- مركز الفتوى بموقع إسلام ويب (الفتوى رقم 2398): بين المركز أن من أراد أن يعتمر عن والديه المتوفيين فله أن يعتمر عن أحدهما في سفره، ثم يحرم من التنعيم عن الآخر إن شاء، والأفضل أن يخص كل متوفى برحلة مستقلة استكمالاً للفضل والأجر.
- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتوى رقم 6520): لا حرج على المرأة أن تحج عن أبيها أو أمها أو رجل أجنبي عنها إذا كانت قد حجت عن نفسها، ولا يقدح كون النائب أنثى والمنوب عنه ذكراً في صحة الحج إطلاقاً.