المسح على الجبائر والضمادات واللصوق الطبية رخصة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة وتيسير الشريعة لكل من أصابه كسر أو جرح أو حرق يضره وصول الماء إليه. والمفتى به في دار الإفتاء المصرية أنه يغسل الصحيح ويمسح على موضع الجبيرة بيده المبللة بالماء، ولا يشترط شدها على طهارة مسبقة، وليس لها مدة محددة بل تستمر حتى الشفاء، ويكفي المسح وحده ولا يجب التيمم معه تيسيراً ورفعاً للحرج والمشقة عن المرضى والمصابين.
أولاً: تأصيل مشروعية المسح على الجبائر من القرآن والسنة
قامت شريعة الإسلام على رفع الحرج واليسر بالعباد، قال الله تعالى في محكم التنزيل:
«مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [سورة المائدة: 6]
وروى أبو داود والدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي شُجَّ في رأسه ثم احتلم فأفتوه بالاغتسال فمات، فقال النبي ﷺ:
«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ -أَوْ يَعْصِبَ- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [سنن أبي داود: رقم 336، والدارقطني رقم 1/225]
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
«انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ» [رواه ابن ماجه رقم 657، والبيهقي في السنن الكبرى 1/228]
ثانياً: الفرق الجوهري بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين
المسح على الجبيرة
1. مشروع للضرورة ومداواة الكسر والمرض.
2. يجوز في الحدثين الأصغر والأكبر (الوضوء والغسل).
3. لا يشترط شدها على طهارة في الراجح.
4. ليس له وقت مؤقت بل يمتد حتى زوال المرض والشفاء.
5. يمسح على أكثرها أو جميعها تعميماً للحائل.
المسح على الخفين والجوربين
1. رخصة للتخفيف والرفاهية بلا مرض.
2. مخصوص بالحدث الأصغر دون الجنابة والغسل.
3. يشترط لبسهما على طهارة كاملة بالماء إجماعاً.
4. مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
5. يمسح على ظاهر الخف فقط ولا يمسح أسفله.
ثالثاً: مذاهب الفقهاء الأربعة في شروط المسح على الجبيرة
مذهب الحنفية
يمسح على الجبيرة في الوضوء والغسل، ولا يشترط شدها على طهارة، ويمسح على أكثرها، ويكتفى بالمسح وحده دون حاجة للتيمم، وليس للمسح مدة محددة بل ما دام العذر باقياً.
مذهب المالكية
يمسح على الجبيرة واللصقة بالماء، ولا يشترط وضعها على طهارة، ولا يجمع بين المسح والتيمم بل يجزئ المسح وحده، ويجب أن يقتصر في الشد على موضع الحاجة وما يمسكها فقط.
مذهب الشافعية
اشترطوا وضعها على طهارة فإن وضعت على غير طهارة وجب نزعها إن أمن الضرر وإلا صلى وأعاد، وأوجبوا الجمع بين غسل الصحيح والمسح على الجبيرة والتيمم عن الموضع العليل.
مذهب الحنابلة
يمسح على الجبيرة في الحدثين الأصغر والأكبر، فإن جاوزت موضع الحاجة وجب التيمم مع المسح، واشترطوا الطهارة المسبقة في المشهور، واختار ابن قدامة والشيخ ابن عثيمين عدم اشتراطها.
رابعاً: الكيفية العملية لطهارة صاحب الجبائر واللصقات الطبية
- غسل الأعضاء السليمة: يبدأ المتوضئ بغسل الأعضاء الصحيحة بالماء كالمعتاد بترتيب الوضوء.
- المسح على الجبيرة: إذا وصل إلى العضو المصاب (مثلاً اليد أو الساعد المجبس)، يبلل يده بالماء ويمسح على ظاهر الجبيرة أو اللصقة الطبية بللاً خفيفاً يعم أكثرها.
- إكمال الوضوء: يتابع غسل ما بعده من أعضاء الوضوء حتى يتم طهارته.
- في الغسل الأكبر من الجنابة أو الحيض: يفيض الماء على سائر بدنه الصحيح، ويمسح بيده المبللة على الجبيرة والضمادات، وتصح طهارته وصلاته بلا كراهة.
خامساً: فتاوى الهيئات الشرعية الرسمية المعتمدة
- دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 3241): أكدت أن المسح على الجبيرة والضمادات رخصة ثابتة رحمةً بالمرضى، والمفتى به التيسير بعدم اشتراط وضعها على طهارة، والاكتفاء بالمسح عليها دون تيمم رفعاً للمشقة، وتصح صلاة المصاب ولا تلزمه الإعادة بعد فك الجبس.
- مركز الفتوى بموقع إسلام ويب (الفتوى رقم 1238): بين أن اللصقات الطبية الحديثة (كلصقات الظهر أو الجروح أو الكانيولا الطبية في المستشفى) تأخذ حكم الجبيرة تماماً، فيمسح عليها المريض بيده المبللة ما دام نزعها يضره طبياً أو يؤخر برء الجرح.
- سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (مجموع الفتاوى 11/170): الجبيرة يمسح عليها كلها، ولا يشترط لها طهارة ولا توقيت، ويجزئ المسح عن التيمم لأن الطهارة لا تجمع بين أصل وبدل في عضو واحد.