علم المواريث (الفرائض) هو من أعظم علوم الشريعة الإسلامية؛ تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تقدير أنصبة الورثة وفصلها في محكم كتابه ولم يكلها لملك مقرب ولا نبي مرسل، وختم آياتها بقوله: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 11].
ولا يجوز شرعاً لأحد كائناً من كان تغيير أنصبة الورثة، أو حرمان الإناث أو الصغار من حقوقهم الشرعية، ويعد ذلك من كبائر الذنوب وتعدي حدود الله. والتركة يقدم فيها: مؤن التجهيز والدفن أولاً، ثم قضاء الديون كلها، ثم تنفيذ الوصية الشرعية في حدود الثلث، ثم توزيع الباقي على الورثة الشرعيين وفق الفروض والعصبات المقررة شرعاً وقانوناً في المذاهب الأربعة ودار الإفتاء المصرية.
أولاً: مكانة علم الفرائض والحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة
قال رسول الله ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ» (رواه الحاكم والترمذي).
واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن التركة يتعلق بها خمسة حقوق مرتبة وجوباً:
- 1. الحقوق العينية المتعلقة بعين التركة: كالرهن والزكاة الواجبة في مال الميت.
- 2. مؤن تجهيز الميت ودفنه: من كفن وغسل وحفر قبر بالمعروف دون إسراف ولا تقتير.
- 3. قضاء الديون: سواء كانت ديوناً لله (كزكاة ونذور وكفارات وحج فريضة) أو ديوناً للعباد (كالقروض والإيجارات).
- 4. تنفيذ الوصايا الشرعية: في حدود «ثلث الباقي» بعد قضاء الديون ولغير وارث.
- 5. توزيع الباقي على الورثة المستحقين: وهو الميراث الشرعي المفصل في القرآن.
ثانياً: أسباب الإرث وموانعه في الشريعة الإسلامية
- أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة:
- القرابة (النسب): كالأصول (الآباء والأجداد)، والفروع (الأبناء والبنات وأولاد الابن)، والحواشي (الإخوة والأعمام وبنوهم).
- النكاح الصحيح: بين الزوجين، ويرث به أحدهما الآخر ما دامت الزوجية قائمة أو في عدة الطلاق الرجعي.
- الولاء: لمن أعتق عبداً، وهو منعدم في عصرنا الحاضر.
- موانع الإرث ثلاثة باتفاق:
- القتل العمد: لقول النبي ﷺ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» (رواه أبو داود).
- اختلاف الدين: لقوله ﷺ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (متفق عليه).
- الرق: فالعبد لا يرث ولا يورث لعدم أهليته المالية (منعدم حالياً).
ثالثاً: الفروض الستة المقدرة في القرآن الكريم وأصحابها
قسم القرآن الكريم أنصبة الفروض إلى ستة مقادير لا سابع لها:
| الفرض المقدر | المستحقون له من الورثة | الشروط والضوابط الشرعية |
|---|---|---|
| النصف (1/2) | خمسة: الزوج، البنت الواحدة، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. | للزوج عند عدم الفرع الوارث، وللبنت عند انفرادها وعدم وجود ابن معصب لها. |
| الربع (1/4) | اثنان: الزوج، الزوجة (أو الزوجات). | للزوج عند وجود فرع وارث للزوجة، وللزوجة عند عدم الفرع الوارث للزوج. |
| الثمن (1/8) | واحدة: الزوجة (أو الزوجات تشتركن فيه). | عند وجود فرع وارث للزوج (ابن، بنت، ابن ابن..). |
| الثلثان (2/3) | أربعة: البنتان فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر. | عند التعدد (اثنتان فأكثر) وعدم وجود المعصب المساوي لهن في درجتهن. |
| الثلث (1/3) | اثنان: الأم، الإخوة لأم (اثنان فأكثر بالتساوي). | للأم عند عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة (اثنين فأكثر)، وللإخوة لأم بالتساوي ذكراً وأنثى. |
| السدس (1/6) | سبعة: الأب، الجد، الأم، الجدة، بنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الشقيقة، الواحد من ولد الأم. | للأب والأم مع وجود الفرع الوارث، وللجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن تكملة للثلثين مع البنت الواحدة. |
رابعاً: أحكام العصبات وقواعد الحجب
- العصبة بالنفس: وهم كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وأقواهم: البنوة (الابن وابن الابن)، ثم الأبوة (الأب والجد)، ثم الأخوة (الشقيق ثم لأب)، ثم العمومة. وحكمهم: أخذ جميع المال عند الانفراد، أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض لحديث: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (متفق عليه).
- العصبة بالغير: كل أنثى صاحبة فرض عصبها أخوها المساوي لها (كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت)، ويقسم بينهم: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾.
- العصبة مع الغير: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه وقضاء النبي ﷺ: «اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً».
- قواعد الحجب:
- حجب حرمان: إسقاط الوارث بالكلية لوجود من هو أولى منه؛ فالابن يحجب أبناء الابن والإخوة جميعاً، والأب يحجب الجد والإخوة بالإجماع. وهناك ستة ورثة لا يحجبون حجب حرمان أبداً: (الابن، البنت، الأب، الأم، الزوج، الزوجة).
- حجب نقصان: نقل الوارث من فرض أعلى إلى فرض أدنى (كنقل الزوج من النصف إلى الربع بوجود الولد).
خامساً: مسألتا «العَوْل» و«الرَّد» في تقسيم التركات
1. العول (تزاحم الفروض وزيادة السهام عن أصل المسألة):
هو زيادة في سهام ذوي الفروض على أصل المسألة ونقصان في مقادير أنصبتهم بالتساوي، كمن توفيت وتركت: (زوجاً وأختين شقيقتين): للزوج النصف (3/6) وللأختين الثلثان (4/6)، ومجموع السهام 7، فتعول المسألة من 6 إلى 7، فيأخذ الزوج 3 من 7، وتأخذ الأختان 4 من 7، ويدخل النقص على الجميع بنسبة سهامهم بقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإجماع الصحابة.
2. الرَّد (فائض التركة بعد أصحاب الفروض ولا عصبة):
إذا وُزعت الفروض على الورثة وبقي فائض من التركة ولم يوجد عاصب يأخذه؛ رُد الباقي على أصحاب الفروض النسبية بنسبة فروضهم (كالبنت والأم والأخت) دون الزوجين على مذهب جمهور الفقهاء ودار الإفتاء المصرية والقانون؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.
سادساً: المراجع الفقهية المعتمدة
- القرآن الكريم: سورة النساء، الآيات المحكمات في المواريث (11، 12، 176).
- صحيح البخاري وصحيح مسلم: كتاب الفرائض، حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلها».
- المجموع شرح المهذب: للإمام محيي الدين النووي (أبواب المواريث والفرائض والحجب).
- المغني: لابن قدامة المقدسي (كتاب الفرائض، تفصيل أحكام العصبات والعول والرد).
- متن الرحبية في علم الفرائض: للشيخ محمد بن علي الرحبي بشرح سبط المارديني وحاشية البقري.
- فتاوى دار الإفتاء المصرية وقانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته: الفتاوى المعتمدة في المواريث والوصية الواجبة.