صيام الست من شوال سنة مستحبة مؤكدة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، رغَّب فيها النبي ﷺ وأخبر أن أجرها يعدل صيام سنة كاملة؛ لقوله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (رواه مسلم في صحيحه).
ويجوز صيامها متتابعة أو متفرقة على مدار أيام شهر شوال كاملة، ويجوز عند جمهور الفقهاء ودار الإفتاء المصرية لمن عليه قضاء من رمضان أن يقدم صيام الست إن خاف فوات الشهر ثم يقضي بعد ذلك، والأكمل والأحوط تقديم قضاء الفرض إبراءً للذمة ثم إتباعها بالست خروجاً من خلاف من اشترط إتمام رمضان أولاً.
أولاً: فضل صيام الست من شوال وسر مضاعفتها
ثبت في السنة النبوية الصحيحة أن ثواب صيام رمضان مع ستة أيام من شوال يكافئ صيام الدهر كله (العام كاملاً دون انقطاع)، وقد فسر النبي ﷺ الحساب الرياضي لهذه المضاعفة الإلهية في حديث ثوبان رضي الله عنه:
قال رسول الله ﷺ: «جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ تَمَامُ السَّنَةِ» (رواه النسائي وأحمد وابن ماجه بسند صحيح).
- صيام 30 يوماً (رمضان) × 10 حسنات = 300 يوم (أي عشرة أشهر كاملة).
- صيام 6 أيام (شوال) × 10 حسنات = 60 يوماً (أي شهرين كاملين).
- المجموع = 360 يوماً (سنة هجرية كاملة من الصيام).
ثانياً: هل يشترط التتابع في صيامها؟
مذهب الشافعية والحنابلة
يستحب المبادرة بصيامها متتابعة عقب يوم العيد مباشرة؛ لأن ذلك أسبق في الخيرات وأبعد عن عوارض الكسل والتسويف، فإن فرّقها أجزأته أيضاً بلا كراهة وحصل أصل الفضل.
مذهب المالكية والحنفية
يستحب تفريقها في أيام الشهر (كيومي الاثنين والخميس أو الأيام البيض: 13 و14 و15)، حتى لا يتوهم العامة اتصال صومها بفريضة رمضان، والتفريق أرفق بالمكلف وأيسر عليه.
ثالثاً: حكم تقديم الست على قضاء رمضان
مسألة من عليه قضاء من رمضان (ك��لمرأة الحائض أو المريض المسافر): هل يجوز له أن يصوم الست من شوال قبل قضاء ما فاته؟
- القول الأول (مذهب الحنابلة واختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة):
لا يحصل له فضل صيام الست إلا بعد إتمام قضاء رمضان كاملاً؛ لأن الحديث نص على: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا»، ومن كان عليه أيام لم يصم رمضان كله بل بعضه، ولأن الواجب مقدم في الذمة على التطوع. - القول الثاني (مذهب الحنفية والشافعية في قول، والفتوى المعتمدة في دار الإفتاء المصرية):
يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؛ لأن وقت القضاء موسع بنص القرآن ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان رسول الله ﷺ، بينما وقت الست مضيق يفوت بفوات شهر شوال، فيجوز تقديم النفل المضيق على الفرض الموسع.
رابعاً: حكم الجمع بين نية القضاء والست (التشريك في النية)
حكم صوم يوم واحد بنية القضاء والست معاً
1. رأي المجيزين (دار الإفتاء المصرية والرملي من الشافعية): يجوز لمن صام قضاء رمضان في شوال أن ينوي معه صيام الست، ويحصل له أجر القضاء وفضل صيام شوال؛ إلحاقاً بمسألة اندراج تحية المسجد في صلاة الفريضة، وتيسيراً على النساء اللاتي يقضي عليهن عذر النفاس أو المرض معظم الشهر.
2. رأي المانعين (جمهور الفقهاء والمعتمد عند الحنابلة): لا يصح التشريك لأن كلاً من قضاء رمضان وصيام الست مقصود لذاته، والعبادات المقصودة لا تتداخل؛ فيقع الصوم عن القضاء فقط ولا يحصل به كمال أجر الست.
الخلاصة المعتمدة: الأفضل والأكمل بلا نزاع هو إفراد القضاء بصوم مستقل وإفراد الست بصوم مستقل، فإن ضاق الوقت بالمرأة أو شق عليها فلتنوِ القضاء وتترجى فضل الست بفتوى دار الإفتاء ولا حرج عليها.
خامساً: قضاء صيام الست في ذي القعدة لأصحاب الأعذار
إذا حال عذر شرعي بين المسلم وبين صيام الست في شوال؛ كامرأة نفساء أو مريض استمر مرضه، أو من استغرق قضاؤه لرمضان شهر شوال كاملاً:
فقد أفتى جماعة من كبار الفقهاء والمحققين (منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين) بمشروعية صيامها قضاءً في شهر ذي القعدة، وأن أجرها يكتب له كاملاً لقول النبي ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (رواه البخاري).
سادساً: فتاوى دار الإفتاء المصرية وكبار العلماء
- دار الإفتاء المصرية: صيام الست من شوال سنة مؤكدة مستحبة، وتجوز متتابعة ومتفرقة، ويجوز صيامها قبل القضاء لأن وقت القضاء موسع، كما يصح اندراج نية الست في نية القضاء بنيّة واحدة عند ضيق الوقت.
- مفتي الديار المصرية الأسبق د. علي جمعة: بيّن أن التشريك في النية بين الفرض والنفل جائز عند طائفة من الشافعية والمالكية، وأن فضل الله واسع لا يُحجر عليه.
- الشيخ محمد بن صالح العثيمين: شدد على أن الأولى بالمسلم أن يبدأ بالقضاء حتى يصدق عليه أنه صام رمضان كاملاً ثم أتبعه بست من شوال، إلا إذا كان العذر قاهراً.