توثيق الفتوى ومصدرها المعتمد: مأخوذة ومحققة بتصرف موثق من دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 3240)، ومركز الفتوى بموقع إسلام ويب (الفتوى رقم 11145)، وكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي (باب زكاة الدين)، والمغني للإمام ابن قدامة، وبدائع الصنائع للإمام الكاساني الحنفي.
نص السؤال الوارد:
«لي أموال مقروضة لدى بعض الأصدقاء والتجار؛ بعضهم قادر على السداد وبعضهم معسر ومماطل لا أدري متى يرد مالي؛ فهل تجب الزكاة في هذه الديون؟ وكيف أخرج زكاتها؟ وهل أزكيها كل عام أم عند استلامها فقط؟»

خلاصة الحكم الشرعي والجواب المعتمد:

الديون تنقسم إلى نوعين:
1. دين مرجو الأداء: (على شخص مليء قادر باذل)، فالأحوط إخراج زكاته كل عام مع أموالك (2.5%)، ويجوز الأخذ بمذهب الإمام مالك وهو المعتمد للتيسير: أن ينتظر حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة فقط.
2. دين غير مرجو الأداء: (على معسر أو جاحد أو مماطل)، فلا زكاة فيه كل عام، فإذا قبضه واست رده زكاه لسنة واحدة فقط اتفاقاً.

أولاً: تفصيل أحكام الدين المرجو في المذاهب الأربعة

وهو المال المقرض لشخص مقر به، وقادر على الوفاء، ويبذله متى طلبه صاحبه:

مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)

يرى الجمهور أن هذا الدين مال مملوك لصاحبه ملكاً تاماً مقدوراً على تحصيله في حكم الوديعة؛ فتجب زكاته كل عام.
- عند الشافعية والحنابلة: يخرج زكاته كل سنة فور حلول الحول، أو يؤخر الإخراج حتى يقبض الدين فيزكيه عن جميع السنوات الماضية.
- عند الحنفية: تجب زكاته ولكن لا يلزم إخراجها إلا إذا قبض من الدين مقدار نصاب (أو ما يبلغ أربعين درهماً) فيزكي ما قبضه لما مضى.

مذهب الإمام مالك (الأيسر في الفتوى والمعتمد للتيسير)

ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن صاحب الدين لا تلزمه زكاته في كل عام، بل ينتظر حتى يقبضه ويستوفيه، فإذا قبضه زكاه لعام واحد فقط، ولو أقام عند المدين عشر سنين! وعلة ذلك أن المال غائب عن يده وتصرفه وتنميته، وهو مذهب يفتى به اليوم في دار الإفتاء المصرية تيسيراً على الدائنين الذين قد لا تتوفر لديهم سيولة نقدية لأداء زكاة ديون لم تُقبض بعد.

ثانياً: أحكام الدين غير المرجو (الميؤوس منه)

وهو الدين الذي يكون على معسر عاجز عن السداد، أو منكر للدين ولا بينة عليه، أو مماطل يماطل في الحق:

  • حكمه أثناء غيابه: لا تجب زكاته في كل حول بالإجماع؛ لأن الملك فيه ناقص والنماء مفقود.
  • حكمه بعد قبضه: إذا منّ الله عليه واسترد هذا المال بعد سنوات، فالمفتى به أنه يزكيه عن عام واحد فقط فور قبضه ربع العشر (2.5%)، وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وفتوى علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما.

ثالثاً: هل يمنع الدين وجوب الزكاة على المدين؟

  1. إذا كان على المسلم ديون حالة واجبة السداد، وكان لديه مال نقدي يكفي لسدادها أو يقل عنها، فإنه يقدم سداد ديونه أولاً لتبرأ ذمته.
  2. إذا فضل بعد سداد الدين مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة. أما إن استغرق الدين كل ماله أو أنقصه عن النصاب فلا زكاة عليه عند الحنفية والحنابلة؛ لأن سداد حقوق العباد مقدم على النوافل والصدقات.

أسئلة شائعة وإجاباتها الفقهية

أقرضت شخصاً مالاً، فهل تجب عليّ زكاته كل عام؟
إذا كان الدين «مرجو الأداء» بأن كان المدين قادراً باذلاً متى طُلب منه سدد، فمذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) وجوب زكاته كل سنة مع بقية أموالك. بينما ذهب المالكية إلى أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فقط ولو مكث عند المدين أعواماً عديدة، وهو مذهب فيه تيسير واسع يفتى به رفعاً للحرج.
ما حكم زكاة الدين «غير المرجو» (على معسر أو مماطل أو مجهول المكان)؟
الدين الميؤوس منه أو على معسر لا تجب زكاته في كل سنة بلا خلاف؛ لأنه مال غير مقدور على الانتفاع به. فإذا تمكن الدائن من استرداده وقبضه، فالراجح المفتى به في دار الإفتاء المصرية ومذهب المالكية والحنابلة أنه يزكيه عن سنة واحدة فقط عند قبضه.
هل يخصم المدين الذي عليه ديون مقدار الدين من وعاء الزكاة؟
مذهب الحنفية والحنابلة أن الديون الحالة المستحقة على الشخص تخصم من أمواله الزكوية، فإن بقي بعد سدادها نصاب زكاه، وإن نقص عن النصاب فلا زكاة عليه. بينما ذهب الشافعية إلى أن الدين لا يسقط الزكاة الواجبة في المال الموجود بيده.
هل يجوز إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من أموال الزكاة؟
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) على أنه لا يجوز إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة؛ لأن الزكاة يشترط فيها «الإيتاء والتمليك»، وإسقاط الدين إبراء وإسقاط. ولكن يجوز للدائن أن يعطيه من زكاة ماله بيده، ثم يقوم المدين بسداد دينه باختياره ورضاه دون اشتراط أو حيلة.
ما هو نصاب زكاة الديون وقيمتها؟
تضم الديون المرجوة إلى سائر أموال الدائن النقدية وعروض التجارة، فإذا بلغت جميعها قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21، ومضى عليها حول قمري كامل، أخرج عنها ربع العشر (2.5%).