لا تجب الزكاة في الراتب الشهري أو الدخل بمجرد قبضه عند جماهير علماء الأمة وأئمة المذاهب الأربعة والفتوى المعتمدة في دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وإنما تجب الزكاة في المال الفائض المدخر إذا توافر فيه شرطان مجتمعان: بلوغ النصاب الشرعي (ما يعادل 85 غراماً من الذهب عيار 21)، وحولان الحول الهجري الكامل (مرور سنة قمرية) على هذا الفائض المدخر، ومقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
أولاً: حكم زكاة كسب العمل والراتب فور قبضه
الراتب الشهري والمكافآت وأجور المهن الحرة تُعرف في الفقه الإسلامي بـ «المال المستفاد»، وقد اختلف فيه الفقهاء على اتجاهين:
مذهب جماهير الفقهاء (المذاهب الأربعة)
يشترط مرور الحول (سنة كاملة) على المال بعد بلوغه النصاب، لقول النبي ﷺ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (رواه أبو داود والترمذي وصححه الأئمة). فما أنفقه الموظف خلال الشهر أو العام على طعامه ومسكنه وكسوته وديونه وعلاجه فلا زكاة فيه باتفاق الأئمة.
رأي بعض التابعين وطائفة من المعاصرين
ذهب ابن عباس وابن مسعود في رواية، وتبناه الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ مصطفى الزرقا، إلى إيجاب الزكاة فور قبض الراتب بنسبة 2.5% قياساً على زكاة الزروع لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، ولكن هذا القول لم تعتمده المجامع الفقهية الرسمية لضعف القياس والفارق بين الأرض والنقد.
ثانياً: كيفية زكاة المدخرات الناتجة عن الرواتب الشهرية
إذا كان الموظف يدخر كل شهر جزءاً من راتبه في البنك أو الخزينة، فالمال هنا يتجمع على دفعات متفاوتة الأوقات والمقادير، ولحساب زكاته طريقتان شرعيتان:
الطريقة الأولى: «طريقة الحول الموحد» (وهي الأيسر والأفضل والأحوط)
يحدد المسلم لنفسه يوماً هجرياً معلوماً كل عام (كيوم 1 رمضان أو 1 المحرم):
- يحصر في هذا اليوم جميع أمواله النقدية والمدخرات في حسابه البنكي والصندوق.
- فإذا بلغت قيمة النصاب الشرعي (85 جرام ذهب)، يخرج 2.5% عن كامل المبلغ الموجود في ذلك اليوم.
- تخريجها الفقهي: ما مضى عليه عام كام�� يكون قد أخرج زكاته في وقتها الواجب، وما ادخره في الشهور الأخيرة ولم يمر عليه عام يكون قد عجّل زكاته قبل وقتها، وتعجيل الزكاة جائز ومستحب شرعاً بفعل النبي ﷺ مع عمه العباس، وفي ذلك راحة تامة للمكلف وتفريج عظيم عن الفقراء.
الطريقة الثانية: «الحساب الدقيق المستقل لكل شهر»
أن يجعل الموظف سجلاً أو جدولاً محاسبياً؛ فما ادخره في شهر رجب يزكيه في رجب القادم، وما ادخره في شعبان يزكيه في شعبان القادم وهكذا، وهي طريقة صحيحة مجزئة لكنها تتطلب متابعة مستمرة وتدقيقاً قد يشق على أكثر الناس.
ثالثاً: شروط وجوب الزكاة في المدخرات
- بلوغ النصاب: أن تبلغ المدخرات ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21 (بسعر الجرام يوم الحساب).
- حولان الحول: مرور 12 شهراً قمرياً على امتلاك أصل النصاب.
- الفضل عن الحاجات الأصلية: أن يكون المال فائضاً عن المسكن والمأكل والملبس والعلاج ونفقة العيال الضرورية.
- الملك التام: أن يكون المال تحت يد صاحبه يتصرف فيه كيف يشاء.
رابعاً: هل يُخصم الدين من المال المدخر قبل الزكاة؟
إذا كان على الموظف ديون أو التزامات مالية:
- الديون الحالة العاجلة: كإيجار الشهر المستحق، أو فاتورة كهرباء، أو قسط مستحق الأداء فوراً؛ تُخصم من الرصيد المدخر فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ النصاب أخرج زكاته.
- الديون المؤجلة الطويلة الأجل: كأقساط شقة سكنية أو سيارة تمتد لعشر سنوات؛ لا يُخصم إلا قسط العام الحالي فقط عند جماهير الفقهاء المعاصرين ومجمع الفقه، ولا يُخصم أصل الدين كاملاً؛ لأن أصل الدين يقابله أصل ثابت ينتفع به المكلف.
خامساً: فتاوى الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية
- دار الإفتاء المصرية: لا تجب الزكاة في مرتب الموظف بمجرد استلامه، وإنما تجب إذا ادخر منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري كاملاً، واستحسنت جعل ميعاد سنوي ثابت لحساب كافة المدخرات وإخراج ربع العشر (2.5%) عنها تيسيراً وبراءة للذمة.
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي (منظمة التعاون الإسلامي): قرر في دورته الثامنة أنه لا زكاة في كسب العمل إلا بعد استقراره في ملك صاحبه ومضي الحول عليه بعد بلوغ النصاب، ورفض إيجاب الزكاة الفورية عند القبض.
- الهيئة الشرعية لصندوق الزكاة: بينت أن الموظف إذا كان ينفق راتبه كاملاً أولاً بأول لتغطية نفقات أسرته المعيشية فلا زكاة عليه مطلقاً ولو كان راتبه كبيراً؛ لأن الزكاة شُرعت مواساة من الأغنياء للفقراء بعد الكفاية والغنى.