خلاصة الحكم الفقهي المعتمد

زكاة عروض التجارة واجبة شرعاً بالكتاب والسنة وإجماع جماهير علماء الأمة وأئمة المذاهب الأربعة، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267].

ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر (2.5%) من صافي القيمة السوقية للسلع المعروضة للبيع بسعر الجملة مضافاً إليها السيولة النقدية والديون المرجوة، وذلك بعد حسم الديون الحالة المستحقة على التاجر، متى ما بلغت القيمة نصاب الزكاة وحال عليها الحول الهجري الكامل.

أولاً: ما هي عروض التجارة؟

«العُرُوض» في اصطلاح الفقهاء: كل ما عدا النقود الذهبية والفضية والعملات النقدية، مما أُعِدَّ للبيع والشراء لأجل التكسب والربح؛ سواء أكان عقاراً، أو سيارات، أو ملابس، أو أجهزة، أو مواد غذائية، أو مواشي، أو أسهم مضاربة.

فالعبرة ليست في نوع السلعة بذاتها، بل في قصد المكلف ونيته؛ فلو اشترى أرضاً ليسكنها فلا زكاة فيها، ولو اشترى نفس الأرض بنية بيعها والربح فيها صارت عرضاً تجارياً تجب فيه الزكاة سنوياً.

ثانياً: شروط وجوب زكاة عروض التجارة

1. نية التجارة الجازمة

أن يقترن تملك السلعة بنية المتاجرة والربح. فإن لم ينوِ التجارة عند شرائها، ثم نوى بيعها بعد ذلك دون اتخاذ خطوات تجارية، فلا تجب فيها الزكاة حتى يبيعها بالفعل ويقبض ثمنها عند جمهور الفقهاء.

2. التملك بمعاوضة

أن تدخل السلعة في ملكه بعملية معاوضة كالبيع والشراء والإجارة، أما ما دخل ملكه بإرث فلا يصير للتجارة بمجرد النية عند الجمهور حتى يتصرف فيه بالمعاوضة.

3. بلوغ النصاب

أن تبلغ قيمة التجارة ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، أو ما يقاربها من الفضة (595 جراماً)، وذهب الحنفية ورجحه كثير من المعاصرين إلى مراعاة نصاب الفضة أو الأحظ للفقراء.

4. حولان الحول

مرور سنة هجرية كاملة (354 يوماً) على ملكية رأس المال الذي بدأت به التجارة، ولا يشترط مرور الحول على كل سلعة بمفردها بل الحول مرتبط برأس المال الأساسي وربحه تابع له.

ثالثاً: المعادلة المحاسبية الشرعية لحساب زكاة التجارة

لحساب زكاة المتجر أو الشركة التجارية عند حلول الحول، يتبع التاجر المعادلة الشرعية الآتية:

الوعاء الزكوي الخاضع للزكاة =

+ قيمة البضائع والمخزون المعد للبيع (مُقوّماً بسعر الجملة في السوق يوم الحساب)
+ السيولة النقدية (الكاش في الخزينة + أرصدة الحسابات البنكية للمشروع)
+ الديون المرجوة السداد (أموال لك في ذمة عملاء مقتدرين يتوقع سدادهم)
- الديون الحالة المستحقة عليك (فواتير الموردين المستحقة، أقساط العام الحالي فقط)


مبلغ الزكاة المستحق = الوعاء الزكوي × 2.5% (إذا كان الحساب بالسنة الهجرية)، أو 2.577% (إذا كان الحساب بالسنة الميلادية الشمسية لفارق الـ 11 يوماً).

رابعاً: موجودات معفاة من الزكاة في المشروع التجاري

  • الأصول الثابتة: مقر المتجر، المكاتب، المستودعات، الأرفف، واللافتات الإعلانية.
  • المعدات والآلات: أجهزة الكمبيوتر، الكاميرات، الموازين، الثلاجات المخصصة لحفظ الأغذية.
  • وسائل النقل: سيارات التوزيع والشاحنات المخصصة لنقل بضائع الشركة.
  • أدوات التعبئة والتغليف: إذا كانت تستهلك مع السلعة ولا تُباع منفصلة.

خامساً: أحكام زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية

الفتوى في زكاة الأسهم المالية

1. المستثمر المضارب: من يشتري الأسهم بهدف بيعها والاستفادة من فوارق الأسعار في البورصة، فهذه عروض تجارة يقوّم جميع أسهمه بالقيمة السوقية يوم الحول ويخرج 2.5% من إجمالي قيمتها.

2. المستثمر طويل الأجل (القنية): من يشتري الأسهم للاحتفاظ بها والاستفادة من أرباحها وتوزيعاتها السنوية:

  • إذا كانت الشركة تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين فلا يخرج شيئاً لمنع ازدواج الزكاة.
  • إذا لم تخرج الشركة، يزكي ما يخص السهم من الموجودات الزكوية المتداولة للشركة (تعلنها الهيئات الشرعية للصناديق سنوياً).
  • فإن عجز عن معرفة نسبة الموجودات الزكوية، أخرج 2.5% من صافي الأرباح السنوية الموزعة عند قبضها.

سادساً: فتاوى الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية

  • مجمع الفقه الإسلامي الدولي: قرر وجوب زكاة عروض التجارة بالقيمة السوقية الحالية يوم الحول بسعر الجملة، وألزم المضاربين في الأسهم بإخراج زكاة التجارة كاملة، وميز بين أنواع الشركات الخدمية والصناعية والتجارية.
  • دار الإفتاء المصرية: أكدت أن زكاة التجارة لا تسقط بركود الأسواق، وأن التاجر يقوّم بضاعته بالسعر الحالي الذي تباع به في السوق بالجملة، وليس بسعر تكلفتها القديمة، مع جواز تقسيط الزكاة وإخراجها شهرياً للفقراء إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك وكان في ذلك تيسير على التاجر.
  • اللجنة الدائمة للإفتاء: بيّنت أن ديون التاجر المرجوة التي يرجو استردادها حكمها حكم المال الحاضر فيلزمه تزكيتها كل عام، أما الديون الميؤوس منها فلا زكاة فيها حتى يقبضها صاحبها.

أسئلة شائعة وإجاباتها الفقهية

هل تُقوّم البضاعة بسعر الشراء أم بسعر البيع يوم حولان الحول؟
تُقوّم البضائع المعدة للبيع بسعر السوق الحالي جملةً وقت إخراج الزكاة (سعر البيع بالجملة الحاضر)، ولا عبرة بسعر التكلفة القديم وقت الشراء، ولا بسعر التجزئة والقطاعي المتوقع الذي يتضمن أرباحاً مستقبلية لم تتحقق بعد.
هل تجب الزكاة في الأصول الثابتة كأثاث المحل وسيارات التوصيل والمعدات؟
لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة باتفاق الفقهاء، كالمباني، والمخازن، والأرفف، وأجهزة الحاسوب، والسيارات والآلات المستخدمة في التشغيل ونقل البضائع، لأنها غير معدة للبيع بذاتها وإنما للاستعمال والتسهيل، وإنما تجب الزكاة في السلع المعروضة للبيع فقط.
كيف يحسب التاجر زكاة الديون التي له عند الزبائن والعملاء؟
إذا كانت الديون مرجوة الأداء (عند مقرين بالدين قادرين على السداد) فإنها تُضاف إلى الوعاء الزكوي وتُزكى مع باقي الأموال. أما إذا كانت ديوناً ميتة أو معدومة أو عند مماطلين معسرين، فلا تجب زكاتها حتى تُقبض بالفعل، فإذا قُبضت زُكيت لسنة واحدة فقط عند جمهور العلماء.
هل يجوز حسم الديون المستحقة على التاجر للموردين قبل إخراج الزكاة؟
يجوز خصم الديون العاجلة الحالة التي يجب سدادها في نفس العام للموردين أو البنوك من مجموع الموجودات الزكوية، فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ النصاب أخرج زكاته، أما الديون المؤجلة لسنوات قادمة كأقساط القروض طويلة الأجل فلا يُخصم منها إلا القسط المستحق للعام الحالي فقط.
ما الفرق في زكاة الأسهم بين المضارب والمستثمر طويل الأجل؟
المضارب الذي يشتري الأسهم ويبيعها خلال فترات قصيرة للاستفادة من تغير الأسعار يُزكي القيمة السوقية الإجمالية للأسهم يوم حولان حوله بنسبة 2.5%. أما المستثمر طويل الأجل الذي يحتفظ بالأسهم للاستفادة من عوائدها وأرباحها الدورية، فيُزكي ما توزعه الشركة من أرباح بعد قبضها، أو يُزكي حصته من الأصول الزكوية للشركة وفق ما تفصح عنه ميزانيات الشركات المعتمدة.