حكم من أكل أو شرب ناسياً في الصيام والمفطرات المعاصرة في المذاهب الأربعة
من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فصومه صحيح وتام ولا قضاء عليه ولا كفارة عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة)؛ سواء كان ذلك في صيام فرض كرمضان أو قضاء أو نذر، أو كان في صيام نفل وتطوع. وذهب الإمام مالك إلى وجوب القضاء في الفرض دون النفل احتياطاً، والمفتى به تيسيراً هو مذهب الجمهور لعموم النص الصريح: «فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».
أولاً: الدليل الشرعي وتأصيل المسألة من السنة النبوية
ثبت في الصحيحين والسنن أحاديث صريحة وقاطعة ترفع الحرج والإثم عن الصائم الناسي:
«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» [رواه البخاري رقم 1933، ومسلم رقم 1155]
وفي رواية صريحة عند ابن ماجه والدارقطني وصححها الحاكم وابن حبان: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ».
وقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل العام في رفع المؤاخذة عن الناسي في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، فقال الله تعالى: «قَدْ فَعَلْتُ» [رواه مسلم].
ثانياً: أقوال المذاهب الفقهية الأربعة
مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)
صومه صحيح تام ولا يلزمه قضاء ولا كفارة مطلقاً في الفرض والنفل، واستدلوا بظاهر الحديث «فليتم صومه» وهو أمر بإتمام الصوم الشرعي المجزئ، وإضافة الإطعام إلى الله دلالة على عدم المؤاخذة.
مذهب المالكية
يجب القضاء في صوم الفرض (رمضان وقضائه) ولا كفارة عليه، لأن ركن الصوم هو الإمساك وقد انخرم بالأكل، أما صوم النفل فلا قضاء فيه، غير أن المفتى به لدى المجامع الفقهية ودور الإفتاء هو مذهب الجمهور.
التفريق بين الفرض والنفل
سوى جمهور الفقهاء بين صيام رمضان وصيام التطوع والقضاء والكفارات في صحة الصوم بالأكل ناسياً، لعموم قوله ﷺ: «وهو صائم» وهو نكرة في سياق الشرط تفيد العموم في كل صيام.
واجب من رأى صائماً يأكل ناسياً
يجب على من رأى صائماً يأكل أو يشرب ناسياً أن يذكره فوراً وينبهه؛ لأن الأكل منكر في حق الصائم ظاهراً وإن كان معذوراً باطناً، ولعموم الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى.
ثالثاً: دليل المفطرات الطبية المعاصرة (ما يفطر وما لا يفطر)
حددت المجامع الفقهية المعاصرة ودور الإفتاء (دار الإفتاء المصرية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي) أحكام النوازل الطبية المعاصرة في الصيام:
- ما لا يُفطر الصائم (صومه صحيح):
- حقن العضل وحقن الوريد غير المغذية وحقن الإنسولين لمرضى السكر.
- قطرة العين وقطرة الأذن طالما لم تنفذ إلى الحلق بيقين ولم تكن طعاماً.
- بخاخ الربو (أكسجين مذاب) عند جمهور العلماء المعاصرين لدفع المشقة.
- تحليل الدم، وأخذ عينات الدم البسيطة، والحجامة، وتبرع الدم اليسير.
- تذوق الطعام بطرف اللسان دون بلعه للحاجة، ومعجون الأسنان مع الاحتراز من بلع شيء منه.
- ما يُفطر الصائم (يوجب القضاء):
- المحاليل والحقن الوريدية المغذية (مثل الجلوكوز والأملاح) لأنها تقوم مقام الأكل والشرب.
- الغسيل الكلوي؛ لما يصحبه من تزويد الدم بالأملاح والمواد المغذية.
- قطرة الأنف وبخاخات الأنف إذا وصلت مادتها السائلة إلى الجوف وتجاوزت الخياشيم.
رابعاً: توجيهات عملية للصائم عند النسيان
- الإمساك الفوري: بمجرد أن يتذكر الصائم أو يذكره أحد، يجب عليه فوراً لفظ ما في فمه من طعام أو شراب، فإن استمر في البلع بعد التذكر بطل صومه إجماعاً.
- عدم القلق أو التردد: يعتبر هذا الرزق رزقاً ساقه الله للعبد، ولا ينقص من أجر صيامه شيئاً، فلا داعي لوسواس بطلان الصوم.
- الاحتياط في معجون الأسنان والسواك: يستحب تأجيل تنظيف الأسنان بالمعجون إلى ما بعد الإفطار تجنباً لنفاذ شيء من نكهته أو رغوته إلى الحلق.